يُعد ضمان الحماية الاجتماعية لكبار السن مسؤولية أساسية تقع على عاتق المجتمعات، ومقياسًا لتقدمها. وبالنسبة للرابطة العالمية للتنمية، يجب أن يترافق إطالة العمر مع ضمانات فعالة للدخل والرعاية والاستقلالية. وعندما لا يتوفر للأشخاص الذين عملوا طوال حياتهم الموارد اللازمة لتغطية احتياجاتهم الأساسية، فإن قدرة أنظمة التضامن على حماية جميع المسارات الحياتية تصبح موضع تساؤل.

فالأمن الاقتصادي في سن الشيخوخة يتجاوز بكثير مجرد صرف إعانة. فهو يحدد إمكانية الحصول على السكن والغذاء والحفاظ على الصحة والحفاظ على حرية اتخاذ القرار. في عالم يتقدم سكانه في السن، تحتل هذه الضمانات مكانة مركزية في مكافحة الفقر والحد من التفاوتات.

ما الذي يجب أن تضمنه الحماية الاجتماعية في سن الشيخوخة؟

تجمع الحماية الاجتماعية لكبار السن بين ضمان الدخل، والحصول على الرعاية، والدعم اللازم مع تغير الاحتياجات. ويعتمد نطاقها على التناسق بين هذه المكونات: فالمعاش التقاعدي يفقد جزءًا من وظيفته الحمائية عندما تستهلك النفقات الضرورية الجزء الأكبر من الموارد المتاحة.

وتشدد التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن ركائز الحماية الاجتماعية بشكل خاص على توفير إمكانية الحصول على الرعاية الأساسية وضمان الدخل الأساسي لكبار السن. وتشكل هذه الضمانات، المحددة على المستوى الوطني، إطاراً للوقاية من الفقر والضعف والإقصاء.

ويكمن التحدي في جعل هذه الحقوق فعالة. يجب أن يكون من الممكن طلب الاستحقاق والحصول عليه وتلقيه بانتظام. لذا، فإن سهولة الإجراءات وقرب الخدمات ووضوح المعلومات تسهم جميعها بشكل كامل في جودة الحماية.

تُدرج منظمة AMD هذا المطلب في نهج قائم على استمرارية الحقوق. لا ينبغي أن يصبح أمن الشخص غير مضمون في الوقت الذي تتضاءل فيه إمكانياته في تكوين مصادر دخل جديدة.

لماذا لا يحصل جزء من السكان على معاش تقاعدي؟

وفقًا للتقرير العالمي حول الحماية الاجتماعية 2024-2026 الصادر عن منظمة العمل الدولية (OIT)، يتقاضى 79,6 % من الأشخاص الذين تجاوزوا السن القانوني للتقاعد معاشًا تقاعديًا، استنادًا إلى بيانات عام 2023 أو أحدث البيانات المتاحة. ومع ذلك، فإن أكثر من 165 مليون شخص تجاوزوا هذا السن لا يتلقون أي معاش تقاعدي. ونظرًا لاختلاف السن القانوني للتقاعد من بلد إلى آخر، فإن هذا المؤشر لا يمثل فئة عالمية موحدة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ويكشف هذا النقص في التغطية عن أوجه القصور في الأنظمة التي تفشل في حماية جميع المسارات المهنية. ففي الاقتصادات التي يحتل فيها العمل غير الرسمي مكانة كبيرة، يصل العديد من العمال إلى سن متقدمة دون أن يتمكنوا من تكوين حقوق تقاعدية كافية. كما أن المسارات المهنية المتقطعة والوظائف ذات الأجور المنخفضة تضعف الحماية المستقبلية.

وتتعرض النساء بشكل خاص لهذه الآليات. فقد تؤدي الفجوات في الأجور وانقطاعات العمل المرتبطة بالمسؤوليات الأسرية إلى الحد من حقوقهن في المعاش التقاعدي. وبذلك، فإن أوجه عدم المساواة في سن الشيخوخة تطيل أمد أوجه عدم المساواة التي ميزت حياتهن العملية.

يجب أن تأخذ الحماية الاجتماعية هذا التنوع في الاعتبار. فالمساهمة الطويلة في الحياة الأسرية أو الاقتصادية أو المجتمعية لا تُترجم دائمًا إلى مسيرة مهنية تمنح الحق في التقاعد.

هل المعاش التقاعدي يوفر بالضرورة الحماية من الفقر؟

إن وجود معاش تقاعدي لا يكفي بحد ذاته لضمان الأمن الاقتصادي للمستفيد منه. فمبلغه، وانتظامه، وتطوره مقارنة بتكلفة المعيشة، كلها عوامل حاسمة.

ويطرح هذا السؤال نفسه أيضًا في البلدان التي تمتلك أنظمة تقاعد قديمة ومتطورة على نطاق واسع. في «نظرة عامة على المعاشات التقاعدية لعام 2025»، تشدد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) على أن الفقر المالي في سن الشيخوخة لا يزال حقيقة واقعة، وأنه يؤثر بشكل أكبر على النساء، وأنه يميل إلى الازدياد مع التقدم في السن.

لذلك، يجب أن يأخذ تقييم أي نظام في الاعتبار الظروف المعيشية التي يتيحها فعليًّا. فبعد نفقات السكن والغذاء والطاقة والرعاية الصحية، ما هي الموارد المتبقية؟ هل يستطيع الشخص مواجهة أي طارئ دون أن يقع في الديون أو يلجأ بشكل منهجي إلى أقربائه؟

هذه الأسئلة تضفي مضموناً ملموساً على مفهوم كفاية المعاشات التقاعدية. وهي تدعو المؤسسات إلى تقييم نطاق التغطية ونوعية الحماية المقدمة في آن واحد.

كيف يمكن بناء حماية أكثر شمولاً واستدامة؟

يعتمد توسيع نطاق الحماية على الترابط بين عدة آليات. تتيح الأنظمة القائمة على الاشتراكات تراكم الحقوق خلال الحياة المهنية. أما المعاشات غير القائمة على الاشتراكات، والممولة من الموارد العامة، فيمكنها أن توفر الأمان للأشخاص الذين لا يحظون بتغطية كافية.

تسلط أعمال منظمة «HelpAge International» الضوء على دور المعاشات الاجتماعية بالنسبة للفئات السكانية التي كانت مستبعدة في السابق. كما تؤكد على أن فعاليتها تعتمد على تغطية الأشخاص المؤهلين ومستوى الاستحقاقات.

وتتطلب استدامة هذه الأنظمة تمويلاً يمكن التنبؤ به، وإدارة صارمة، وقواعد واضحة. كما تستلزم تقييم آثار الإصلاحات على الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً شاقة، أو الذين تعرضت مسيرتهم المهنية للتوقف، أو الذين يتقاضون أجوراً منخفضة. ويجب النظر في الاستدامة المالية والهدف الاجتماعي معاً.

وبالنسبة لـ«AMD»، تشمل هذه الغاية حرية أساسية: وهي ممارسة نشاط مهني باختيار الشخص والقدرة على الانسحاب منه دون الوقوع في حالة من عدم الاستقرار. ولا يجوز أن يصبح الاستمرار في العمل هو الحل الافتراضي لعدم كفاية الحماية.

ما هي مسؤولية المجتمعات والأجيال؟

تساهم التضامن الأسري في تأمين استقرار العديد من كبار السن. ومع ذلك، لا يمكن أن يشكل الضمان الوحيد لظروف معيشتهم. يجب أن تحافظ الحماية المستدامة على استقلاليتهم الاقتصادية مع تجنب إلقاء عبء الدعم بأكمله على موارد أقاربهم.

تتطلب هذه المسؤولية الجماعية رؤية بعيدة المدى. فظروف العمل الحالية، والاعتراف بالفترات المكرسة لرعاية الآخرين، وتنظيم التمويل الاجتماعي، كلها عوامل تحدد جزءًا من الأمن في المستقبل.

ترى «الرابطة العالمية للتنمية» أن السنوات الإضافية يجب أن تكون سنوات من الفرص والكرامة. ويشكل ضمان دخل يمكن التنبؤ به، ورعاية ميسورة، وحماية تتناسب مع مسارات حياة كل فرد، الترجمة الملموسة لهذا الطموح. وتُقاس قيمة نظام التضامن بقدرته على الحفاظ على هذه الضمانات عندما يكون الناس في أمس الحاجة إليها.

 

 

سامياث أ. أموسا